شورای نگهبان طرح استفساریه در خصوص مواد (63) و (64) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس اعلام شورای نگهبان، مصوب جلسه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1392/10/25 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

انتهای پیام

منبع ایسنا

: مرتبه

شورای نگهبان طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی، با استمهال لایحه آیین دادرسی کیفری، فرصت بیشتری برای بررسی این لایحه درخواست کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این نامه به شرح زیر است:

«مصوب جلسه مورخ پنجم آذرماه یکهزاروسیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنج (85) قانون اساسی، به لحاظ عدم فرصت رسیدگی بدینوسیله استمهال می‌گردد.»

انتهای پیام

منبع ایسنا

: مرتبه

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مصوب جلسه مورخ اول دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1392/10/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

1- درماده 1، الزام رئیس جمهور به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور از طریق یک سازمان (یک شخصیت حقوقی)، مغایر اصل 126 قانون اساسی شناخته شد. همچنین با استحضار به اینکه نتیجه ادغام دو معاونت در ماده 1، حذف دو معاونت و معاونین ذی‌ربط نیز هست، این امر مغایر اصل 124 قانون اساسی هم می باشد.

2- مواد 2، 3، 4، 5، 6 و 7، مبنیا بر ماده 1 ایراد دارد.

3- در ماده 8، همان ایراد ماده 1 وجود دارد.

بر اساس این گزارش شورای نگهبان در تذکری اعلام کرده است:

«با توجه به اساسنامه مرکز الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت که به تأیید مقام معظم رهبری مدظله‌العالی رسیده است، ارتباط بند 2 ماده 2 با مقررات مذکور روشن نیست.»

انتهای پیام

منبع ایسنا

: مرتبه